سبع سنوات على تغييبهم/نّ !
مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الشأن السوري تطالب بالكشف الفوري عن مصير المخطوفين الأربعة في حادثة دوما كانون أول 2013، ومحاسبة الخاطفين وأن يتحمل المعنيون الدوليون بالشأن السوري مسؤولياتهم.
نكمل اليوم سبع سنوات على تغييب النشطاء الأربعة، في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2013، تعرض المكتب المشترك لكل من مركز توثيق الانتهاكات في سوريا ومكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة ومجلة طلعنا عالحرية في مدينة دوما في ريف دمشق لهجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت باختطاف كل من النشطاء رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي. وعلى الرغم من خروج كافة الفصائل العسكرية من المنطقة بعد سيطرة قوات النظام السوري عليها، لا يزال مصير زميلتينا وزميلينا الأربعة مجهولاً حتى اليوم.
ففي الوقت الذي تظهر فيه ثمرة جهودهم في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت، وما جمعوه من شهادات وصور وبيانات حول الهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية في عام 2013، من خلال تقديم شكاوى قضائية ضد مرتكبي هذه الجرائم، إضافة إلى استمرار العمل الذي أسسوه في دعم المجتمعات المحلية والعمل المدني الحر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، يبقى مصيرهم مجهولاً على الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل عائلات وأصدقاء المخطوفين للكشف عن مصيرهم بما تضمن التواصل مع العديد من الأطراف وبما يشمل شكوى قضائية ضد جيش الإسلام المشتبه الرئيسي في حادثة الاختطاف.
على مدار سبع سنوات لم تبذل جهود حقيقية للكشف عن مصيرهم من قبل الدول المعنية في الشأن السوري والتي يملك بعضها نوعاً من الوصاية على الفصائل العسكرية ويملك القدرة على الضغط بشكل كبير على هذه الفصائل، واقتصرت جهود السياسيين والدبلوماسيين ممثلي هذه الدول على تصريحات وإدانات لم تجد نفعاً في كشف مصير المخطوفين.
تمثل قضية المختطفين الأربعة نموذجاً عملياً لمآلات الثورة السورية الطامحة لإقامة دولة ديمقراطية مدنية قائمة على الحرية والعدالة والمواطنة تحترم حقوق الإنسان وكرامته والتي تركت وحيدة بين فكي نظام دكتاتوري مجرم وجماعات انتهازية تتخذ من الدين ستاراً لمصالحها اللا وطنية.
ودفاعاً عن القيم الأخلاقية والوطنية التي قامت عليها الثورة السورية ولأجلهم ولأجل آلاف المغيبين/ات والمعتقلين/ات في سوريا، نجدد اليوم، التزامنا بالعمل بكافة السبل الممكنة للكشف عن مصيرهم والدفاع عن حقوقهم وحقوق كافة السوريين/ات في العدالة والمحاسبة، وفي محاربة الإفلات من العقاب، كشرط ضامن أساسي لبناء دولة ديمقراطية قائمة على فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان والمواطنة، يسودها القانون في سوريا.
المنظمات الموقعة:
- أكاديمية لمار
- أورنمو
- بصمات من أجل التنمية
- تجمع المحامين السوريين
- جمعية حواء لتمكين المرأة
- جمعية صفا التنموية
- الحركة السياسية النسوية السورية
- حملة من أجل سوريا
- دولتي
- رابطة عائلات قيصر
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- شبكة المرأة السورية
- شبكة حراس
- شمل | تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
- عائلات من أجل الحرية
- قطرة للإنسانية
- مجلة طلعنا عالحرية
- المرصد السوري لحقوق الإنسان
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
- مركز أمل للمناصرة والتعافي
- النساء الآن من أجل التنمية
- اليوم التالي
- مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
- مركز عدل لحقوق الإنسان
- مساواة
- مع العدالة
- معاً لدعم قضايا المرأة
- مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)
- المنظمة السورية للمعتقلات
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
- منظمة اللجنة النسائية السورية بالريحانية
- منظمة بيتنا
- منظمة سوار
- منظمة كش ملك
- مؤسسة دعم المرأة
- وحدة المجالس المحلية
