اعتبر أن قرار مجلس النواب ضربة قاصمة للحريات وتعطيلا لدور الصحافة المهني
عمان: محمد الدعمة
اعتبر مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين نفسه مستقيلا إذا ما أقر مجلس الأعيان الأردني المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد.
وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني، في تصريحات للصحافيين، إن مجلس النقابة عقد جلسة طارئة أمس الأربعاء ناقش فيها قرار مجلس النواب الموافقة على المادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، والتي تنص على غرامة بين 30 و60 ألف دينار (الدينار يعادل 1.4 دولار) لمن ينسب فعلا من أفعال الفساد لأحد الأشخاص بشكل يؤدي إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته.
وقال المومني إن أحد الاقتراحات المطروحة هو تقديم استقالة جماعية لمجلس النقابة، معتبرا أن قرار مجلس النواب ضربة قاصمة للحريات الإعلامية وتعطيلا لدور الصحافة المهني. وأضاف «إننا نأمل من مجلس الأعيان أن يؤجل البحث في القانون للدورة العادية القادمة للوصول إلى صيغة توافقية للمادة».
يذكر أن المادة التي أقرها النواب أول من أمس تنص على أن «كل من أشاع أو عزا أو نسب من دون وجه حق، إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت، أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفا».
وجاء قرار المجلس بعد جدل نيابي واسع شهدته الجلسة التي عقدت أول من أمس، حول مضمون المادة 23 من القانون والتي اعتبرها نواب تشكل قيدا على الحريات الصحافية في الكشف عن قضايا الفساد. وصوت على إبقاء المادة وفق ما وردت في مشروع القانون 56 نائبا من أصل 67 نائبا حضروا الجلسة.
وفشلت بالتصويت عدة اقتراحات حول هذه المادة تدعو إلى الموافقة على قرار اللجنة القانونية التي خفضت الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف دينار و30 ألفا، بينما دعت أخرى إلى إلغاء المادة، وبعضها يدعو إلى تقديم اعتذار من مرتكب هذه الجريمة في كل وسائل الإعلام إلى الشخص المتهم.
وخلال الجلسة انقسم النواب إلى فريقين، الأول يؤيد فرض العقوبة المالية وضرورة الإبقاء على هذه المادة باعتبارها تحمي المواطنين من اغتيال الشخصية والاتهام بالفساد من دون وجه حق. بينما رفض الفريق الثاني باعتبار ذلك يشكل اعتداء على حرية الصحافة ويحمي الفاسدين، وأن قانون العقوبات عالج كل القضايا التي تتناولها هذه المادة.
وذهب النائب عبد الله النسور إلى اعتبار المادة «تحصن الفاسدين ولا تسمح لأحد بأن يتحدث عن الفساد إلا وبيده وثيقة»، وأنها أيضا «ستكمم أفواه الصحافيين، وحتى النواب لن يتجرأوا على الحديث عن الفساد»، وطالب المجلس برفض المادة لأنها «سباحة ضد التيار».
واستغرب النائب ممدوح العبادي استعجال الحكومة واللجنة القانونية إقرار القانون قبل فض الدورة الاستثنائية بيومين، مشيرا إلى وجود 23 قانونا آخر لدى اللجنة «فلماذا تختار هذا القانون بالذات لتقديمه للمجلس؟».
