يعرض مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقريره السنوي انغلاق المساحة المدنية، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وحملات غلق مؤسسات المجتمع المدني في الخليج والدول المجاورة، بالإضافة إلى تأثير الاجراءات القمعية في مصر على المنطقة. ويشمل التقرير السنوي السادس لمركز الخليج لحقوق الإنسان إنتهاكات حقوق الإنسان في ١٢ دولة ويلخص تطوارات قضايا أكثر من ١٠٠ مدافع عن حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط حيث توسعت الحكومات في استهداف فئات المجتمع وتشددت في سبل القمع والانتقام، فالطلاب، والصحفيون، والأكاديمون، وكثير من المدنيين أصبحوا في مدار إنتهاكات الحكومات لحقوق الإنسان في شتى قراراتها.  لقد شملت هذه الموجة من الإستهداف والمحاكمات قضايا شتى تعددت من الدفاع عن المساواة السياسية والمدنية لمجتمع “البدون” في الكويت وقمع حقوق المرأة في السعودية، وإخماد المنشادات لإصلاحات سياسية وديموقراطية في الإمارات العربية المتحدة، وإلقاء القبض والحبس لمن عبر عن رأيه عن طريق الإنترنت في البحرين وعمان، وحتى غلق مقرات ومكاتب محطات إعلامية وصحفية في المنطقة.

يهدف المركز بحملات الدفاع والمنشادات تقديم معرفة مبنية على أدلة ومنهج بحثي في شأن قضايا حساسة لتحفيز العمل على ردع القرارات التي تنتهك حقوق الإنسان. ولذلك، نشر المركز سبعة تقارير خاصة في ٢٠١٧ تمس القضايا الرئيسية بحقوق الإنسان في المنطقة مثل التعذيب والانتقام، وتهديد حرية الإعلام، وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل عن إنتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراعات، والتمييز العنصري، وحالة حرية التعبير وحرية الرأي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير تلخيصاً موجزاً عن حالة المساحة المدنية في مصر ودول الخليج منذ ٢٠١١ من خلال فحص قوانين الجمعيات وقرارات حظر السفر كأدوات للإغلاق والترهيب..

وقال خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ” إن السلطات تلاحق في منطقتنا المدافعين عن حقوق الإنسان بقوانين وأدوات قمعية متجددة،” وأضاف: “يبذل المركز اقصى جهد لوقف غلق المساحة المدنية، وذلك بمتابعة أنماط القمع والتضييق حتى في بلدان جديدة لم يشملها عمل المركز من قبل.”

ويتزامن نشر المركز تقريره السنوي مع بدء الجلسة اسابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم حيث يعمل المركز على تحشيد الدعم للمنطقة في هذا الشهر. ويقدم المركز مقترحات للحكومات مبنية على عرض الإنتهاكات والقضايا، وأهم هذه المقترحات هى حفظ أمن المدنيين، والصحفيين والصحفيات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. بالإضافة إلى تشجيع سياسيات وأدوات تنفيذية تنميم ساحة مدنية تعددية ومفتوحة على أرض الواقع وعلى فضاء الإنترنت.

يهدي المركز تقريره السنوي السادس لكل المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقليين عبر المنطقة ومن ضمنهم مؤسسي مركز الخليج لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة و نبيل رجب المعتقليين في البحرين، وعضو المجلس الإستشاري للمركز أحمد منصور المحتجز بمعزل عن العالم الخارجي في الإمارات العربية المتحدة.

المقال الأصلي لمركز الخليج لحقوق الإنسان:

http://www.gc4hr.org/news/view/1809

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملاً أدناه:

[:]